نائب الرئيس يعلن تراجع الرئيس عن قرار لم يتخذه

المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية هاجم الإعلام لينجو من مأزق النائب العام وفال بالنص : " أزمة النائب العام ترجع إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت الأمر بشكل فيه استغلال وتشويه للحقائق لأن النائب العام لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته، وما تم معه بتعيينه سفيرا هو نفس ما يتبع مع كل رجال القضاء على مر العصور بأن أي رجل قضاء يعرض عليه منصب تنفيذي فيكتفي بالحصول على موافقته شفويا للبدء في إجراءات تعيينه بالمنصب دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة، حيث إن قرار تعيينه في المنصب التنفيذي هو بمثابة بديل الاستقالة وتتخذ بناء عليه الإجراءات التالية

 

المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية

نائب الرئيس لم يذكر أن الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس، أعلن في مؤتمر صحفي، حضره جميع محرري الرئاسة وأذيع على التليفزيون الرسمي أن الرئيس أصدر قرارا جمهوريا صريحا لا لبس فيه، مفاده تعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام منصبه لحين تعيين نائب عام جديد. 
نائب الرئيس فاته أيضا أنه تم سؤال مدير مكتب الرئيس في نفس المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه القرار، عما إذا كان النائب العام وافق على ذلك أم لا حسب ما يقتضي قانون السلطة القضائية الحالي؟ أم أن الرئيس استخدم سلطة التشريع في تعديل قانون السلطة القضائية ليبعد النائب العام عن منصبه دون الحاجة لموافقته؟.. فكانت إجابته بأن القرار صدر بعد مشاروات مما يفيد أن النائب العام وافق. 
نائب الرئيس نسي أن مستشاري الرئيس أنفسهم وعلى رأسهم مستشار الرئيس القانوني هم من تحدثوا في الفضائيات عقب القرار مباشرة، وأكدوا الحصول على موافقة النائب العام وأنه تقدم باستقالته من منصبه ولذلك تم تعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان. 
نائب الرئيس فاته أن عددا من أعضاء حزب "الحرية والعدالة" هم أول من وصفوا الأمر بالإقالة. 
نائب الرئيس فاته أيضا أن النائب العام هو الذي قام طواعية بإصدار بيان نشرته وسائل الإعلام وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية كما هو دون تحريف، ونفى فيه أن يكون قد وافق على ترك منصبه بل وأكد تعرضه لضغوط من المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، وحسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. 
نائب الرئيس أغفل أيضا السجال الإعلامي بين شقيقه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس، حيث اتهم الأول مستشاري الرئيس ومؤسسة الرئاسة بأنها تسرعت في إعلان الأمر، بل ونفى ما أكده نائب الرئيس اليوم، حيث فجر المستشار أحمد مكى مفاجأة غير منطقية لـ"قناة الحياة" أمس، حينما قال إن الرئيس لم يصدر أية قرارات بشأن النائب العام وأن الأمر كان في إطار المشاورات. 
ولا يفوتنا هنا أن نتساءل: إذا لم يكن قد أصدر الرئيس أية قرارات فهل كان المؤتمر الذي عقده مدير مكتب الرئيس وحضره الإعلاميين وتلا فيه القرار مجرد فوتوشوب؟...ولماذا عقد نائب الرئيس مؤتمرا اليوم السبت ليعلن فيه تراجع الرئيس عن قرار لم يتخذه؟ 

Posted in: خبر ورأى